الأساليب التي تجعل الحجة تبدو أقوى مما هي: تعريف كلٍّ منها، وكيف يبدو في المناظرة، ومتى يكون الأسلوب نفسه مشروعاً.
المغالطة خلل في طريقة الاستدلال، لا في صدق الدعوى. فقد تكون النتيجة صحيحة، لكن الحجة لا توصل إليها. وأكثر المغالطات تستعير صورة حجة صحيحة، كالنقل عن أهل الاختصاص، أو التعميم من الأمثلة، أو استخراج اللوازم، ثم تُسقط الخطوة التي تجعلها صحيحة؛ ولهذا تُقنع.
سمِّ المغالطة حين تكون الحجة قائمة عليها، وحدّد موضعها: اذكر العبارة، والخطوة التي اختلّت، وما الذي يصلحها. ثم أجب عن المضمون إن استطعت؛ فتسمية المغالطة بداية الرد لا نهايته. وعند تقييم المناظرة، احسبها على الطرف الذي اعتمد عليها.
لكل مغالطة هنا نظير مشروع: النقل عن مختص في اختصاصه، والاستقراء الواسع الذي يسوّغ التعميم، واللازم الذي يلزم حقاً. فاقرأ فقرة «متى لا تكون مغالطة» قبل أن تُطلق الحكم. والبلاغة والدعابة وشدة العبارة ليست مغالطات في ذاتها، وبيان أن الحجة مغالِطة لا يعني أن نتيجتها باطلة؛ ومن ظن ذلك وقع في مغالطة أخرى.
مهاجمة شخص المحاور بدل حجته.
«لا عجب أن يقول هذا، فهو لم يدرس في جامعة معتبرة»، ثم لا رد على الدليل نفسه.
ليست مغالطة إذا كان أمر الشخص هو موضوع النقاش، كالطعن في عدالة راوٍ في الحديث، أو بيان أن الشاهد له مصلحة في شهادته.
تحريف قول المحاور ثم الرد على النسخة المحرفة.
يقول الأول: «في هذا الحديث ضعف في إسناده»، فيرد الثاني: «إذن أنت تنكر السنة كلها!».
تلخيص قول المحاور بأمانة ليس رجل قش، ولا استخراج لازمٍ يلزمه فعلاً من كلامه؛ المعيار أن يقرّ المحاور بأن هذا قوله أو لازمه.
اقتباس النص مبتوراً عن سياقه ليفيد غير معناه.
يقرأ «فويل للمصلين» ويسكت، ليوهم أن النص يذم الصلاة.
الاقتباس المختصر ليس مغالطة ما دام لا يغيّر المعنى؛ والفيصل الرجوع إلى النص كاملاً.
الخروج إلى مسألة جانبية لصرف النظر عن موضوع النقاش.
يُسأل عن دليله على صحة رواية، فيتحدث عن أخطاء الطرف الآخر في مناظرة سابقة.
الاستطراد الذي يعود إلى المسألة ويخدمها ليس تشتيتاً، ولا الاعتراض بأن السؤال نفسه خارج عن الموضوع المتفق عليه.
جعل النتيجة المطلوب إثباتها مقدمةً في الدليل.
«هذا الكتاب صادق لأنه يقول عن نفسه إنه صادق».
ليس دوراً أن يتسق المذهب مع نفسه، ولا الاحتجاج بنص على من يسلّم به؛ المغالطة أن يُحتج بالنتيجة على من ينازع فيها.
مطالبة المحاور بنفي الدعوى بدل إثباتها من مدعيها.
«أثبت لي أن هذه الحادثة لم تقع، وإلا فهي صحيحة».
على كل من ادعى دعوى أن يثبتها، والنافي إذا ادّعى العلم بالنفي يلزمه الدليل أيضاً؛ وقد يتفق الطرفان في شروط المناظرة على من يبدأ بالإثبات.
رفع شروط القبول كلما قُدّم الدليل المطلوب.
طلب مصدراً واحداً، فلما جاءه قال: «أريد مخطوطة أصلية»، فلما جاءته قال: «أريد شاهداً معاصراً».
طلب تفصيل في الدليل الذي قُدّم ليس تحريكاً للمرمى، ولا تغيير الرأي بعد الاقتناع؛ المغالطة أن يتغير الشرط بعد الوفاء به.
حصر الاحتمالات في خيارين مع وجود غيرهما.
«إما أن تقبل كل ما في هذا الكتاب، وإما أن ترفض الدين كله».
السبر والتقسيم دليل صحيح إذا كانت القسمة حاصرة فعلاً، كقولنا: العدد إما زوج أو فرد.
الحكم على الكل من أمثلة قليلة.
«قابلت ثلاثة من أتباع هذا المذهب لا يعرفون أدلتهم، إذن أتباعه كلهم جهلة».
الاستقراء الواسع أو العينة الممثِّلة دليل معتبر؛ والمثال الواحد يكفي لنقض دعوى كلية.
الاكتفاء بقول شخص معظَّم بدل الدليل.
«قال بهذا عالم فيزياء مشهور، فالمسألة الفقهية محسومة».
النقل عن أهل الاختصاص في اختصاصهم، أو عن مرجع يسلّم به المحاور، استدلال مشروع؛ المغالطة أن يكون المرجع خارج اختصاصه أو أن يُجعل قوله بديلاً عن دليل مطلوب.
عدّ القول صحيحاً لكثرة القائلين به.
«مليار إنسان يؤمنون بهذا، فلا يمكن أن يكونوا مخطئين».
حين يكون الموضوع نفسه هو ما عليه الناس، كالعرف أو معنى كلمة في اللغة، فالكثرة دليل؛ والإجماع عند من يراه حجة له شروطه، وليس مجرد عدّ.
الزعم بأن خطوة ستؤدي حتماً إلى سلسلة عواقب دون دليل.
«إن قبلنا نقد هذه الرواية، فسيُنقد الحديث كله، ثم القرآن، ثم لا يبقى دين».
إذا بُيّن أن كل حلقة في السلسلة تلزم مما قبلها، فهو استدلال صحيح؛ ومنه باب سد الذرائع عند من يقول به، بشروطه.
سؤال يتضمن تسليماً بدعوى لم تثبت.
«متى ستعترف بأن مصادرك محرّفة؟».
السؤال المبني على أمر سلّم به الطرفان أو ثبت في المناظرة ليس مشحوناً؛ والجواب الصحيح عن المشحون رفض الافتراض لا الإجابة بنعم أو لا.
رد الاتهام على المحاور بدل الإجابة عنه.
يُسأل عن تناقض في مذهبه، فيقول: «وفي مذهبك تناقضات أكثر».
الإلزام مشروع حين يُبيَّن أن المحاور يرد بما يقبله في موضع آخر، أي أن معياره مزدوج؛ لكنه لا يجيب عن الاعتراض نفسه.
سرد ادعاءات كثيرة سريعة لا يتسع الوقت للرد عليها.
في مداخلة من خمس دقائق، يسرد عشرين شبهة لا يفصّل أياً منها، ثم يعدّ كل ما لم يُرد عليه تسليماً.
عرض عدة أدلة مستقلة ليس مغالطة إذا كان كل منها مفصّلاً قابلاً للنقاش؛ ولذلك تنص بعض شروط المناظرة على إلزام واحد في كل مداخلة.